ضبط ضمانت نامه؛ وقتی کارفرما وجه ضمانت را از بانک مطالبه می‌کند
«تا اختلاف ما با کارفرما روشن نشود، بانک پولی نمی‌پردازد.» این جمله را بسیاری از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان درست روزی می‌شنوند که نامه کارفرما برای ضبط ضمانت نامه به بانک می‌رسد، خواه ضمانت نامه حسن انجام کار باشد، خواه ضمانت نامه پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه. همین باور، روزهای اندکی را که هنوز در آن می‌توان با دستور موقت جلوی پرداخت را گرفت، در نامه‌نگاری و مذاکره هدر می‌دهد. وقتی بانک مبلغ را بپردازد، پرسش دیگر این نیست که حق با کیست. پرسش این است که پول شما پس از چند سال برمی‌گردد و ملکی که وثیقه ضمانت نامه است، تا آن روز در امان می‌ماند یا نه.
به زبان ساده، ضبط ضمانت نامه یعنی کارفرما یا هر ذی‌نفع دیگر، با این ادعا که شما به قرارداد عمل نکرده‌اید، از بانک می‌خواهد مبلغ ضمانت نامه را به او بپردازد. بانک در برابر ذی‌نفع تعهدی مستقل از قرارداد اصلی دارد و معمولا منتظر داوری درباره آن اختلاف نمی‌ماند. پس از پرداخت هم برای وصول همان مبلغ سراغ حساب شما و وثیقه‌ای می‌رود که پشتوانه ضمانت نامه است. ابزار قانونی برای متوقف کردن این روند پیش از پرداخت، دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که طبق ماده ۳۱۶ ممکن است دایر بر منع از امری باشد.
ضبط ضمانت نامه بانکی؛ پولی که پس از پرداخت برنمی‌گردد
پیش از پرداخت، ضمانت نامه فقط تعهدی روی کاغذ است. پس از پرداخت، پول در حساب کارفرماست و شما باید برای پس گرفتن آن دعوا کنید. چنین دعوایی ممکن است سال‌ها طول بکشد و در این مدت نقدینگی پروژه‌ها و اعتبار شما نزد بانک آسیب می‌بیند. برای بسیاری از پیمانکاران کوچک و متوسط، ضبط ضمانت نامه بانکی چرخه کار را متوقف می‌کند.
بدتر از آن، ملکی که به‌عنوان وثیقه سپرده‌اید ممکن است در معرض اجرا قرار گیرد، آن هم بابت ادعایی که هنوز هیچ مرجعی درستی آن را بررسی نکرده است.
اختلاف در قرارداد اصلی جلوی پرداخت را نمی‌گیرد
بیشتر پیمانکاران استدلال محکمی دارند. تأخیر از سوی کارفرما بود، کارفرما صورت‌وضعیت‌ها را نپرداخت یا پیش پرداخت مدت‌ها پیش مستهلک شد. این استدلال‌ها شاید در دعوای اصلی سرنوشت‌ساز باشند، اما بانک را از پرداخت باز نمی‌دارند. بانک قاضی اختلاف شما و کارفرما نیست. نامه اعتراض به کارفرما یا درخواست مهلت از بانک، اغلب همان روزهایی را می‌سوزاند که برای اقدام قضایی لازم بود.
کارفرما وجه ضمانت را از بانک خواسته است؟
تصویر ضمانت نامه، قرارداد و نامه کارفرما را از طریق واتس‌اپ ارسال فرمایید تا پیش از پرداخت بانک روشن شود چه فرصتی برای شما باقی است.
جلوگیری از ضبط ضمانت نامه با دستور موقت؛ فرصتی با شرط‌های سنگین
طبق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص فوری بودن موضوع دستور موقت با دادگاه است. این فرصت اما شرط‌هایی دارد. ماده ۳۱۹ دادگاه را مکلف می‌کند برای جبران خسارت احتمالی از درخواست‌کننده تأمین مناسب بگیرد و صدور دستور را منوط به سپردن آن می‌داند. طبق تبصره ۱ ماده ۳۲۵ نیز اجرای دستور موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی نیاز دارد.
خطر با صدور دستور هم تمام نمی‌شود. براساس ماده ۳۱۸، اگر دعوای اصلی هنوز در جریان نباشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از صدور دستور دعوای خود را اقامه کند، وگرنه دادگاه به درخواست طرف مقابل از دستور رفع اثر می‌کند. ماده ۳۲۳ هم متقاضی را در صورت اقامه نکردن دعوا یا رد ادعایش، به جبران خسارتی محکوم می‌کند که طرف مقابل از اجرای دستور می‌بیند. درخواستی که فوریت و پشتوانه کافی را نشان ندهد رد می‌شود و طبق ماده ۳۲۵ این رد به‌تنهایی قابل اعتراض نیست. تا راه دیگری بیابید، بانک مبلغ را می‌پردازد.
ضبط ضمانت نامه در قراردادهای دولتی؛ مرجعی که اشتباه انتخاب می‌شود
وقتی کارفرما یک دستگاه دولتی است، بسیاری گمان می‌کنند جای شکایت دیوان عدالت اداری است. تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان که اصلاحیه اخیر به آن افزود، مرز را دقیق می‌کشد. رسیدگی به تخلف دستگاه‌های اجرایی در مراحل انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان است، اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد میان طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
پیمانکاری که اختلافش به اجرای پیمان برمی‌گردد و ماه‌ها در مرجعی بی‌صلاحیت منتظر می‌ماند، سرانجام با قرار عدم صلاحیت روبه‌رو می‌شود و آن زمان پول مدت‌هاست در حساب کارفرماست. شرط داوری یا مرجع حل اختلافی که خود قرارداد پیش‌بینی می‌کند هم می‌تواند مسیر را تغییر دهد. اگر اعتراض شما به یک تصمیم اداری است و نه به اجرای قرارداد، نوشته شکایت در دیوان عدالت اداری را هم بخوانید.
اگر ملک شما وثیقه ضمانت نامه است
گاهی صاحب وثیقه ضمانت نامه اصلا طرف قرارداد نیست. پدر، برادر یا شریکی که سند ملکش را در اختیار بانک گذاشت، تصور می‌کند امضای او تشریفاتی است. او معمولا آخرین کسی است که از درخواست ضبط باخبر می‌شود و وقتی خبر به او می‌رسد، بانک پرداخت را انجام داد و اکنون نوبت ملک اوست. سرنوشت این ملک به دفاعی گره می‌خورد که در همان روزهای نخست انجام می‌گیرد یا هرگز انجام نمی‌گیرد.
نقش وکیل پیمان در این پرونده‌ها
زمان در این پرونده مهم‌ترین دارایی شماست. وکیل پیمان وکیل شمال از نخستین ساعت روشن می‌کند ادعای کارفرما با متن ضمانت نامه و قرارداد سازگار است یا نه، کدام مرجع صلاحیت دارد و آیا فوریت پرونده دستور موقت را توجیه می‌کند. همین تشخیص زودهنگام جلوی هدر رفتن مهلت در مرجع نادرست را می‌گیرد.
پولی که نباید از حساب شما برود و ملکی که نباید به اجرا برسد، بخشی از دارایی شماست و وکیل از روز نخست برای حفظ همین دارایی کار می‌کند.
سؤال‌های متداول درباره ضبط ضمانت نامه
نه به خودی خود. تعهد بانک معمولا از قرارداد اصلی جداست و اختلاف درباره اجرای قرارداد، بدون دستور دادگاه، پرداخت را متوقف نمی‌کند.
ممکن است، اگر دادگاه موضوع را فوری بداند. طبق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر منع از امری باشد، اما صدور آن به سپردن تأمین و اجرای آن به تأیید رئیس حوزه قضایی نیاز دارد.
بانک پس از پرداخت برای وصول مبلغ به وثیقه رجوع می‌کند و ملک ممکن است در معرض اجرا قرار گیرد، حتی اگر صاحب آن طرف قرارداد اصلی نباشد.
اگر اختلاف به اجرای قرارداد مربوط باشد، نه. طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان، دعاوی ناشی از اجرای قرارداد میان طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
پیش از پرداخت بانک، فرصت را از دست ندهید
خلاصه ماجرا، تصویر ضمانت نامه و نامه کارفرما را از طریق واتس‌اپ یا تلگرام ارسال فرمایید یا تماس بگیرید. اطلاعات شما محرمانه می‌ماند و می‌دانید در همین روزهای کوتاه چه چیزی را هنوز می‌توان حفظ کرد.
با وکیل مشورت کنید
پیش از هر اقدام، با یک مشاوره بدانید دقیقاً کجا ایستاده‌اید و چه چیزی را نباید از دست بدهید.
مشاوره مشاوره فوری