مجازات چک برگشتی؛ حبس، محرومیت‌ها و راه سریع وصول وجه چک

تصور کنید در برابر فروش ملک یا کالا چکی با مبلغ بزرگ دریافت کرده‌اید. روز موعد چک را به بانک می‌برید و بانک آن را به دلیل کسری موجودی برگشت می‌زند. صادرکننده تلفن را جواب نمی‌دهد و می‌شنوید اموالش را به نام دیگران منتقل می‌کند. مجازات چک برگشتی و راه‌های وصول آن در همین روزهای نخست اهمیت پیدا می‌کند، چون هر اقدام دیرهنگام فرصت توقیف اموال را از بین می‌برد.

چک‌هایی که امروز در معامله‌های ملکی و تجاری رد و بدل می‌شود، اغلب بخش بزرگی از سرمایه یک خانواده یا یک کسب‌وکار است. انتخاب مسیر نادرست، مثلا شکایت کیفری پس از گذشت مهلت قانونی یا درخواست اجرائیه برای چکی که شرایط آن را ندارد، ماه‌ها وقت را هدر می‌دهد. از این رو چک و گواهی عدم پرداخت باید بی‌درنگ توسط وکیل کیفری بررسی گردد تا با سریع‌ترین مسیر، اموال صادرکننده توقیف و این سرمایه حفظ شود.

به زبان ساده، مجازات چک برگشتی طبق ماده ۷ قانون صدور چک به مبلغ چک بستگی دارد و برای چک بیش از ۵۰ میلیون ریال، حبس از یک تا دو سال و دو سال محرومیت از داشتن دسته‌چک است. این جرم قابل گذشت است و طبق رویه غالب، حبس آن به نصف کاهش می‌یابد. شکایت کیفری فقط تا شش ماه پس از تاریخ چک برای مراجعه به بانک و شش ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ممکن است. برای وصول پول، دارنده می‌تواند بدون دادرسی طبق ماده ۲۳ از دادگاه اجرائیه بگیرد.

مجازات کیفری چک برگشتی

ماده ۷ قانون صدور چک، با اصلاحات بعدی، صدور چک بلامحل را بر پایه مبلغ آن سه دسته می‌کند. برای چک تا ۱۰ میلیون ریال، مجازات حبس تا شش ماه است. چک از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال حبس از شش ماه تا یک سال دارد. در چک بیش از ۵۰ میلیون ریال، حبس از یک تا دو سال و دو سال محرومیت از داشتن دسته‌چک تعیین می‌شود. اگر یک نفر چند چک بلامحل صادر کند، جمع مبالغ ملاک است.

با توجه به ارزش پول، تقریبا هر چک امروزی در دسته سوم قرار می‌گیرد. طبق تبصره‌ای که در سال ۱۳۹۹ به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد، حداقل و حداکثر حبس جرائم قابل گذشت به نصف کاهش می‌یابد. رویه غالب دادگاه‌ها این تبصره را درباره چک هم اجرا می‌کند و در نتیجه حبس دسته سوم در عمل شش ماه تا یک سال است. ماده ۷ چکی را که بابت معامله نامشروع یا بهره ربوی صادر شود، از این مجازات بیرون می‌داند.

ماده ۱۰ قانون صدور چک برای کسی که با علم به بسته بودن حساب چک بکشد، سخت‌گیری بیشتری دارد. او به حداکثر مجازات محکوم می‌شود و اجرای مجازات او تعلیق نمی‌شود.

طبق ماده ۱۲، این جرم قابل گذشت است. اگر شاکی پیش از قطعی شدن حکم گذشت کند یا صادرکننده وجه چک و خسارت تأخیر را بپردازد یا در صندوق دادگستری بسپارد، تعقیب کیفری متوقف می‌شود. گذشت پس از حکم قطعی هم اجرای حکم را متوقف می‌کند.

چک‌هایی که جنبه کیفری ندارند

ماده ۱۳ قانون صدور چک چند دسته از چک‌ها را از تعقیب کیفری بیرون می‌داند. چک سفیدامضا، چک مشروط، چک تضمینی، چک بدون تاریخ و چک وعده‌دار در این دسته هستند. چک وعده‌دار یعنی چکی که تاریخ واقعی صدور آن پیش از تاریخی است که روی چک نوشته‌اند. اگر صادرکننده ثابت کند که چک بابت تضمین یک معامله بوده، حتی بدون آنکه کلمه تضمین روی آن باشد، شکایت کیفری به نتیجه نمی‌رسد.

این ماده در عمل اهمیت زیادی دارد، چون بیشتر چک‌هایی که در معامله‌ها به‌عنوان پیش‌پرداخت یا قسط داده می‌شود، وعده‌دار هستند. چنین چکی جنبه کیفری ندارد، ولی همچنان سند طلب است و از راه حقوقی وصول می‌شود. باور رایج که قانون جدید چک وعده‌دار را کیفری کرد، درست نیست.

مهلت شکایت کیفری از صادرکننده چک

طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، تعقیب کیفری فقط با شکایت دارنده چک ممکن است. دارنده اگر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از دریافت گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، حق شکایت کیفری را از دست می‌دهد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۶۴۱ اعلام کرد که دارنده کسی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه کرد. پس کسی که چک برگشتی را پس از برگشت از دیگری دریافت کند، حق شکایت کیفری ندارد.

وصول وجه چک؛ اجرائیه بدون دادرسی

ماده ۲۳ قانون صدور چک سریع‌ترین راه وصول را در اختیار دارنده می‌گذارد. دارنده با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه درخواست اجرائیه می‌کند و اجرائیه برای مبلغ کسری چک و حق‌الوکاله مرحله اجرا صادر می‌شود. صادرکننده ده روز برای پرداخت فرصت دارد و پس از آن، اموال او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توقیف می‌شود.

این راه برای هر چکی باز نیست. چک نباید در متن خود مشروط یا تضمینی باشد و برگشت آن نباید به دلیل دستور عدم پرداخت صادرکننده باشد. چکی هم که در سامانه صیاد ثبت نشده، اجرائیه ماده ۲۳ نمی‌گیرد. اگر شرایط ماده ۲۳ فراهم نباشد، دارنده می‌تواند از اداره اجرای اسناد رسمی اجرائیه بخواهد یا دعوای مطالبه وجه چک را در دادگاه طرح کند.

در دعوای مطالبه وجه چک، دادگاه معمولا تأمین خواسته را بدون سپردن خسارت احتمالی صادر می‌کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۱۲ اعلام کرد که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک محاسبه می‌شود و نه از تاریخ دادخواست. صادرکننده، ظهرنویس و ضامن هم مسئولیت تضامنی دارند. ولی برای دعوا علیه ظهرنویس، دارنده باید ظرف پانزده روز از تاریخ چک آن را به بانک ارائه کند. اگر محل صدور و پرداخت چک در دو شهر متفاوت باشد، ظرف ۴۵ روز.

محرومیت‌های صادرکننده چک برگشتی

طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برگشت چک بلافاصله در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و صادرکننده تا رفع سوءاثر از گشایش حساب جدید، صدور کارت بانکی، دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی محروم می‌شود. معادل کسری مبلغ چک هم در همه حساب‌های او مسدود می‌شود و طبق ماده ۲۱ مکرر، دسته‌چک جدید به او نمی‌دهند.

رفع سوءاثر با ارائه لاشه چک به بانک، رضایت‌نامه رسمی دارنده، نامه مرجع قضایی یا اجرای ثبت درباره پایان پرونده یا حکم برائت انجام می‌شود. اگر از صدور گواهی عدم پرداخت سه سال بگذرد و دارنده دعوایی طرح نکرده باشد، سوءاثر خودبه‌خود رفع می‌شود. بانک مرکزی این محرومیت‌ها را از اسفند ۱۴۰۴ موقتا تعلیق کرد، ولی این تعلیق در خرداد ۱۴۰۵ پایان یافت و همه آن‌ها دوباره اجرا می‌شوند.

چک صیادی و ثبت در سامانه

طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، صدور، دریافت و انتقال چک‌هایی که از دسته‌چک‌های جدید هستند، باید در سامانه صیاد ثبت شود و ثبت انتقال جای پشت‌نویسی را می‌گیرد. چکی که در سامانه ثبت نشده، مشمول قانون صدور چک نیست و بانک وجه آن را پرداخت نمی‌کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۷۰ اعلام کرد دارنده‌ای که چنین چکی را پذیرفت، نمی‌تواند الزام صادرکننده به ثبت چک در صیاد را بخواهد.

با این حال چک ثبت‌نشده بی‌ارزش نیست. این چک سند عادی طلب است و دارنده می‌تواند بر پایه معامله‌ای که چک بابت آن صادر شد، دعوای مطالبه طلب را طرح کند. پس پیش از تحویل کالا یا امضای قرارداد، از ثبت چک به نام خود در صیاد مطمئن شوید. در معامله ملک هم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرارداد عادی را کم‌اعتبار می‌کند و بهتر است مشخصات چک‌هایی که بابت ثمن داده می‌شود در سند رسمی قید شود.

سؤال‌های متداول درباره مجازات چک برگشتی