نظارت بر عملکرد قضات در ژاپن، سوئیس و ایران؛ از دادگاه استیضاح تا دادسرای انتظامی
تصور کنید پرونده‌ای که سال‌ها برای آن هزینه کردید با رأیی به پایان می‌رسد که به نظر شما مدارک اصلی را نادیده گرفت. یا قاضی بدون دلیل جلسه را بارها عقب انداخت و در این فاصله طرف مقابل ملک را به دیگری فروخت. در چنین لحظه‌ای این سؤال پیش می‌آید که چه کسی بر کار قاضی نظارت می‌کند. نظارت بر عملکرد قضات در هر کشوری پاسخی به همین سؤال است و ژاپن و سوئیس دو الگوی متفاوت و آموزنده برای آن دارند.
در نظام حقوقی ایران هم برای تخلف قاضی مرجع رسیدگی و مجازات مشخصی وجود دارد. ولی شکایت انتظامی با اعتراض به رأی فرق دارد و انتخاب نادرست میان این دو، مهلت‌های قانونی پرونده اصلی را از بین می‌برد. از این رو پیش از هر شکایتی، پرونده باید توسط وکیل بررسی گردد تا هم حق اعتراض به رأی حفظ شود و هم تخلف احتمالی قاضی از مسیر درست پیگیری شود.
به زبان ساده، نظارت بر عملکرد قضات یعنی سازوکارهایی که رفتار قاضی را بدون دخالت در استقلال او در صدور رأی کنترل می‌کند. در ژاپن، قاضی فقط با رأی دادگاه استیضاحی که اعضای آن نمایندگان پارلمان هستند برکنار می‌شود و مردم هم قضات دیوان عالی را در رأی‌گیری عمومی بازبینی می‌کنند. پارلمان سوئیس قضات فدرال را برای دوره‌های شش‌ساله انتخاب می‌کند و انتخاب دوباره اصلی‌ترین ابزار پاسخگویی است. شکایت از تخلف قاضی در ایران طبق قانون نظارت بر رفتار قضات در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
نظارت بر عملکرد قضات در ژاپن
اصل ۷۸ قانون اساسی ژاپن می‌گوید قاضی را جز با رسیدگی علنی استیضاح یا به دلیل ناتوانی جسمی و ذهنی نمی‌توان برکنار کرد. این رسیدگی دو مرحله دارد. ابتدا کمیته اتهام قضات با ۲۰ عضو، ۱۰ نفر از هر مجلس، تخلف را بررسی می‌کند و درباره طرح اتهام تصمیم می‌گیرد. سپس دادگاه استیضاح با ۱۴ عضو از نمایندگان دو مجلس جلسه علنی برگزار می‌کند و برکناری به رأی دوسوم اعضا نیاز دارد. این رأی قابل تجدیدنظر نیست و قاضی برکنارشده صلاحیت وکالت را هم از دست می‌دهد.
قانون استیضاح قضات ژاپن دو جهت برای برکناری می‌شناسد: نقض جدی یا سهل‌انگاری فاحش در وظایف شغلی و رفتاری که در کار یا بیرون از آن به شأن قاضی آسیب جدی بزند. از ۱۹۴۷ تاکنون فقط هشت قاضی با این روش برکنار شدند. آخرین آن‌ها در سال ۲۰۲۴ قاضی دادگاه عالی سندای بود که به دلیل نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی کنار رفت.
تخلف‌های کوچک‌تر در خود دستگاه قضایی رسیدگی می‌شوند. طبق قانون وضعیت قضات ژاپن، مجازات انتظامی فقط توبیخ یا جریمه‌ای تا ده هزار ین است. این مجازات‌های سبک نشان می‌دهد ژاپن در موارد جدی بر برکناری علنی تکیه دارد، نه بر تنبیه‌های متعدد و پنهان.
بازبینی مردمی قضات دیوان عالی
طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ژاپن، مردم در نخستین انتخابات مجلس نمایندگان پس از انتصاب هر قاضی دیوان عالی، درباره ماندن یا رفتن او رأی می‌دهند و این بازبینی هر ده سال تکرار می‌شود. اگر اکثریت به برکناری رأی دهند، قاضی برکنار می‌شود. در عمل تاکنون هیچ قاضی‌ای با این روش کنار نرفت و بیشترین رأی برکناری حدود ۱۵ درصد بود. با این حال همین رأی‌گیری به قضات یادآوری می‌کند که در برابر مردم پاسخگو هستند.
قضات دادگاه‌های پایین‌تر برای دوره‌های ده‌ساله منصوب می‌شوند و تمدید انتصاب آن‌ها خودکار نیست. یک کمیته مشورتی پیش از هر تمدید سابقه کار قاضی را بررسی می‌کند. ژاپن در کنار این‌ها کمیسیون‌های بررسی تعقیب هم دارد که اعضای آن شهروندان عادی هستند و تصمیم دادستان به تعقیب نکردن یک پرونده را بازبینی می‌کنند.
نظارت بر عملکرد قضات در سوئیس
در سطح فدرال، مجمع فدرال یعنی دو مجلس پارلمان در جلسه مشترک، قضات دادگاه عالی فدرال را برای دوره‌ای شش‌ساله انتخاب می‌کند. انتخاب دوباره محدودیتی ندارد، ولی تضمینی هم نیست. کمیسیون قضایی پارلمان مقدمات انتخاب را فراهم می‌کند و مجمع فدرال طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی سوئیس بر دادگاه‌های فدرال نظارت عالی دارد. این نظارت به مدیریت و اداره دادگاه‌ها مربوط است و به محتوای آرا وارد نمی‌شود.
قضات دادگاه عالی فدرال را در میانه دوره نمی‌توان برکنار کرد و تنها راه، انتخاب نکردن دوباره آن‌هاست. در سال ۲۰۲۰ حزب مردم سوئیس از نمایندگان خواست یکی از قضات عضو همین حزب را به دلیل آرایش دوباره انتخاب نکنند. او با کمترین رأی میان قضات دوباره انتخاب شد و این ماجرا بحث گسترده‌ای درباره استقلال قضایی به راه انداخت. برای قضات دادگاه‌های فدرال پایین‌تر، مثل دادگاه کیفری فدرال و دادگاه اداری فدرال، برکناری در میانه دوره ممکن است. شرط آن نقض جدی وظایف از روی عمد یا بی‌مبالاتی شدید یا ناتوانی دائمی در انجام کار است.
علنی بودن دادرسی و انتشار آرا
اصل ۳۰ قانون اساسی سوئیس جلسه‌های دادرسی و اعلام رأی را علنی می‌داند، مگر قانون استثنایی تعیین کند. دادگاه عالی فدرال هم آرای خود را بدون نام طرفین در اینترنت منتشر می‌کند و حقوق‌دانان و وکلا این آرا را نقد می‌کنند. این شفافیت، کیفیت استدلال قاضی را در معرض داوری دائمی قرار می‌دهد.
این الگو منتقدانی هم دارد. قضات سوئیسی معمولا عضو حزب هستند و بخشی از درآمد خود را به حزب می‌پردازند. گروه کشورهای مقابله با فساد شورای اروپا این رویه را تهدیدی برای استقلال قضایی می‌داند. پیشنهاد انتخاب قضات فدرال با قرعه‌کشی هم در همه‌پرسی سال ۲۰۲۱ با حدود ۶۸ درصد آرای مخالف رد شد.
نظارت بر عملکرد قضات در ایران
اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌گوید قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد. قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰، مرجع و مجازات این تخلف‌ها را تعیین می‌کند. شکایت ابتدا در دادسرای انتظامی قضات بررسی می‌شود و اگر دادسرا تخلف را احراز کند، پرونده با کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌رود.
ماده ۱۳ این قانون سیزده درجه مجازات انتظامی تعیین می‌کند، از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دائم از خدمات دولتی. تخلف‌های سبک‌تر مجازات درجه‌های پایین دارند. طبق ماده ۱۷، تخلف‌هایی مثل خروج از بی‌طرفی یا رفتاری که با شأن قضایی منافات دارد، به مجازات درجه هشت تا سیزده می‌رسد.
از رفتار قاضی در پرونده خود شکایت دارید؟
تصویر رأی، صورتجلسه‌ها و خلاصه‌ای از تخلفی که دیدید را از طریق واتس‌اپ ارسال فرمایید. پس از بررسی، راه اعتراض به رأی و امکان شکایت انتظامی به‌صراحت اعلام می‌شود.
شکایت از قاضی چگونه طرح می‌شود
طبق ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی با شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او یا اعلام رئیس قوه قضاییه آغاز می‌شود. وکیلی که از طرف موکل شکایت می‌کند، باید در وکالت‌نامه به‌صراحت اختیار طرح شکایت انتظامی داشته باشد. طبق ماده ۲۳، شاکی می‌تواند شکایت را به رئیس کل دادگستری استان هم بدهد. او باید شکایت را ثبت کند، رسید بدهد و ظرف یک هفته برای دادسرای انتظامی قضات بفرستد.
مهلت شکایت هم محدود است. طبق تبصره ماده ۲۵، پس از گذشت سه سال از وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، تعقیب انتظامی ممکن نیست. شکایتی که مستند نباشد هم معمولا به نتیجه نمی‌رسد. پس صورتجلسه‌ها، تاریخ جلسه‌ها و هر سندی که تخلف را نشان می‌دهد باید پیش از شکایت جمع شود.
شکایت انتظامی جای اعتراض به رأی را نمی‌گیرد
مهم‌ترین نکته‌ای که بسیاری نمی‌دانند این است که دادسرای انتظامی رأی قاضی را تغییر نمی‌دهد. حتی اگر قاضی محکوم شود، رأی پرونده شما سر جای خود می‌ماند. برای تغییر رأی باید در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کرد و پس از قطعیت رأی، راه‌هایی مثل اعاده دادرسی و اعتراض طبق ماده ۴۷۷ باقی می‌ماند.
طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، اگر بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی به کسی برسد، در صورت تقصیر خود قاضی ضامن است و در غیر این صورت دولت خسارت را جبران می‌کند. پس کسی که از تخلف قاضی آسیب دید، علاوه بر شکایت انتظامی، ممکن است بتواند جبران خسارت را هم بخواهد.
مقایسه سه الگو
در ژاپن مرجع برکناری بیرون از دستگاه قضایی و در اختیار نمایندگان مردم است و رسیدگی آن علنی است. ابزار اصلی سوئیس، دوره محدود خدمت و انتخاب دوباره در پارلمان است و شفافیت آرا جای بخش بزرگی از نظارت رسمی را می‌گیرد. نظارت در ایران در درون قوه قضاییه و از راه دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود و شاکی شکایت خود را از همین مسیر دنبال می‌کند.
هر سه نظام یک اصل مشترک دارند: نظارت نباید به استقلال قاضی در صدور رأی آسیب بزند. به همین دلیل در هیچ‌کدام، مرجع انتظامی رأی قاضی را عوض نمی‌کند و راه تغییر رأی همان مراجع بالاتر قضایی است.
سؤال‌های متداول درباره نظارت بر عملکرد قضات
طبق قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت از تخلف قاضی در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود. شاکی می‌تواند شکایت را به رئیس کل دادگستری استان هم بدهد تا ظرف یک هفته برای این دادسرا بفرستد.
نه. دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فقط به تخلف قاضی رسیدگی می‌کنند. برای تغییر رأی باید از راه تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی در مهلت قانونی اقدام کرد.
طبق تبصره ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، پس از گذشت سه سال از وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، تعقیب انتظامی ممکن نیست.
طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ژاپن، فقط با رأی علنی دادگاه استیضاح که اعضای آن نمایندگان دو مجلس هستند یا به دلیل ناتوانی جسمی و ذهنی. برکناری به رأی دوسوم اعضای این دادگاه نیاز دارد.
پرونده‌ای که سال‌ها برای آن هزینه کردید، با اقدام به‌موقع حفظ می‌شود
تصویر رأی و مدارک را از طریق واتس‌اپ یا تلگرام ارسال فرمایید یا تماس بگیرید. هزینه بررسی حقوقی در برابر ارزش پرونده و مهلت‌هایی که دیگر بازنمی‌گردد، سرمایه‌ای برای حفظ حق شماست.
با وکیل مشورت کنید
پیش از هر اقدام، با یک مشاوره بدانید دقیقاً کجا ایستاده‌اید و چه چیزی را نباید از دست بدهید.
مشاوره مشاوره فوری