اعتراض به ملی شدن اراضی ساحلی و گرفتن سند برای زمین ساحلی

اراضی ساحلی در ایران، با جذابیت‌های طبیعی و ارزش اقتصادی فراوان، همواره مورد توجه افراد و کسب‌وکارها برای تملک و سرمایه‌گذاری بوده‌اند. تمایل به داشتن قطعه‌ای از این مناطق خوش‌آب‌وهوا و بهره‌مندی از مزایای آن، امری طبیعی است.

با این حال، مالکیت اراضی ساحلی در ایران با پیچیدگی‌ها و موانع قانونی متعددی همراه است، به‌ویژه موضوع ملی شدن این اراضی که می‌تواند منجر به نگرانی و خسارت‌های مالی برای مالکان و اعتراض به ملی شدن اراضی ساحلی و تلاش برای گرفتن سند برای زمین ساحلی شود.

آشنایی با قوانین ملی شدن اراضی ساحلی

برای درک صحیح نحوه مالکیت و گرفتن سند برای اراضی ساحلی، ابتدا لازم است با مفاهیم و قوانین کلیدی در این حوزه آشنا شویم.

تعریف اصطلاحات کلیدی:

• اراضی ساحلی:  به پهنه‌ای از زمین‌های مجاور دریا یا دریاچه‌ها اطلاق می‌شود که عرض آن به موجب قانون تعیین شده است. به عنوان مثال، عرض اراضی ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان، دو کیلومتر از آخرین حد پیشروی آب دریا در بالاترین نقطه مد تعیین شده است.
• اراضی مستحدثه: به زمین‌هایی گفته می‌شود که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در سواحل دریا، دریاچه‌ها و جزایر یا خشک شدن تالاب‌ها به وجود می‌آیند. طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴، این اراضی متعلق به دولت هستند.

آشنایی با این تعاریف از آن جهت اهمیت دارد که مبنای حقوقی مالکیت و تعیین حدود اراضی ساحلی را مشخص می‌سازد.

مروری بر قوانین کلیدی مربوط به ملی اعلام شدن اراضی ساحلی:

قوانین متعددی در ایران به موضوع اراضی ساحلی پرداخته‌اند که درک آن‌ها برای مالکان و متقاضیان مالکیت ضروری است:

• قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶: این قانون به عنوان نخستین قانون مشخص در زمینه مدیریت سواحل کشور، وظیفه تعیین حد اراضی مستحدثه را بر عهده وزارت کشاورزی قرار داد.
• قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴: این قانون به صراحت اعلام می‌کند که اراضی مستحدثه متعلق به دولت است و اشخاص حق درخواست ثبت آن‌ها را ندارند. ماده ۲ این قانون، عرض اراضی مستحدث دریای خزر را خط تراز ۱۵۰ سانتیمتری از سطح آب در سال ۱۳۴۲ تعیین کرده است.
• ماده ۲ قانون اراضی ساحلی و اصلاحات بعدی: این ماده به تعیین عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مختلف می‌پردازد. برای مثال، عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، ۲ کیلومتر از بالاترین نقطه مد خواهد بود.

امکان اعتراض به ملی شدن اراضی ساحلی و گرفتن سند زمین ساحلی:

اصل کلی در حقوق ایران آن است که کلیه اراضی ساحلی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و اشخاص حقیقی و حقوقی به طور معمول نمی‌توانند مدعی مالکیت این اراضی شوند. ماده ۴ قانون اراضی ساحلی تصریح می‌کند که اراضی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک ثبت نشده باشد، متعلق به دولت است.

با این وجود، برخی شرایط پیچیده نیز بر این قاعده کلی وارد شده است که امکان مطالبه قانونی حقوق مالکان اراضی ساحلی و مستثنی نمودن اراضی ساحلی آنان از اراضی ملی را به وجود آورده است که بررسی این راهکارها نیاز به مطالعه دقیق مدارک و ادلهو نیز شرایط زمین ساحلی توسط یک وکیل متخصص اراضی دارد.

حدود قانونی و حریم اراضی و زمین های ساحلی:

علاوه بر مالکیت، تعیین حدود قانونی و حریم اراضی ساحلی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حریم به قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث گفته می‌شود که در مجاورت آب دریا، دریاچه، خلیج یا تالاب قرار دارد و مالکیت خصوصی در آن محدود یا ممنوع است. ماده ۲ قانون اراضی ساحلی، عرض حریم را برای مناطق مختلف به شرح زیر تعیین کرده است:

• دریای خزر:  ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشروی آب در سال ۱۳۴۲. همچنین، برای اراضی مستحدثه در دریای خزر، خط تراز ۱۵۰ سانتیمتری از سطح آب در سال ۱۳۴۲ مبنا قرار می‌گیرد. تبصره ۲ ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نیز به طور خاص در مورد دریای خزر قابل اجرا است.
• خلیج فارس و دریای عمان:  ۶۰ متر از بالاترین نقطه مد، در حالی که عرض اراضی ساحلی ۲ کیلومتر تعیین شده است.
• دریاچه ارومیه: ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشروی آب در سال ۱۳۵۳.
• سایر دریاچه‌ها و تالاب‌ها: عرض حریم توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی، عرض حریم تالاب‌ها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ۱۵۰ متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌گردد.

حریم اراضی ساحلی به طور کلی قابل تملک خصوصی نیست  و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است. دولت موظف است حریم ۶۰ متری دریای خزر را از تصرفات دولتی نیز آزاد نماید.

چرا اراضی و زمین های ساحلی ملی اعلام شدند؟

ملی شدن اراضی ساحلی در ایران ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که هدف از آن‌ها حفظ ثروت ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و سودجویانه است. قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ و اصل مالکیت دولتی بر منابع طبیعی، از جمله مهم‌ترین مبانی قانونی این امر هستند. ماده ۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی به صراحت بیان می‌کند که اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها یا خشک شدن مرداب‌ها، متعلق به دولت است.

دولت با ملی اعلام کردن اراضی ساحلی، در واقع اعمال حاکمیت خود بر این مناطق را تثبیت می‌کند و از آن‌ها به عنوان بخشی از ثروت ملی برای استفاده عموم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای محافظت می‌نماید. این اقدام همچنین با هدف جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و ساخت و سازهای بی‌رویه در مناطق حساس ساحلی صورت می‌گیرد. قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ نیز در همین راستا، زمینه را برای ملی شدن منابع طبیعی از جمله اراضی ساحلی فراهم کرده است.

ما با درک عمیق از قوانین و مقررات مربوطه و رویه قضایی حاکم بر این حوزه، می‌توانیم شما را در تمامی مراحل اخذ سند مالکیت و اعتراض به ملی شدن اراضی ساحلی راهنمایی و همراهی نماییم.

تخصص و تجربه ما در این زمینه، به ما این امکان را می‌دهد که با بررسی دقیق شرایط و مدارک شما، بهترین راهکارهای حقوقی را ارائه دهیم. ما به اهمیت ارتباط شخصی با موکلین خود واقف هستیم و تلاش می‌کنیم تا با درک نگرانی‌ها و دغدغه‌های شما، یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان ایجاد نماییم.

رویکرد ما در هر پرونده، ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط خاص آن پرونده است و ما با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود، استراتژی‌های موثری را برای دفاع از حقوق شما در کمیسیون‌های مربوطه و دادگاه‌ها تدوین خواهیم کرد.