آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به زبان ساده، آیین نامه ماده ۷ قانون الزام مقرره‌ای است که هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد. این مقرره می‌گوید دفاتر اسناد رسمی همه وجوه دولتی و عمومی مربوط به تنظیم سند معاملات اموال غیرمنقول را فقط از راه درگاه پرداخت سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت می‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ارزش معاملاتی ملک را برخط و آنی در همین سامانه اعلام می‌کند.

هیئت وزیران این آیین‌نامه را در جلسه ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ تصویب کرد و ابلاغیه آن تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ دارد. روزنامه رسمی متن را در ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ منتشر کرد. متن آیین‌نامه تاریخ لازم‌الاجرا شدن جداگانه‌ای ذکر نمی‌کند. یک گزارش خبری «۲۶ آذر ۱۴۰۳» را تاریخ تصویب و ابلاغ می‌خواند، در حالی که متن رسمی تاریخ جلسه را ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ و تاریخ ابلاغیه را ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ذکر می‌کند.

آیین نامه ماده ۷ قانون الزام چه موضوعی را تنظیم می‌کند

آیین نامه ماده ۷ قانون الزام در هفت ماده سازوکار مالی تنظیم اسناد رسمی معاملات ملکی را بر بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد استوار می‌کند. هیئت وزیران این متن را به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۷ قانون الزام تصویب کرد. ماده نخست اصطلاحاتی مانند ارزش معاملاتی، درگاه، سامانه و وجوه دولتی و عمومی را تعریف می‌کند. وجوه دولتی و عمومی در این تعریف وجوهی است که دفاتر طبق قوانین برای تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا وکالت بلاعزل این اموال دریافت می‌کنند.

محور اصلی آیین‌نامه اتصال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان ثبت با همکاری این وزارتخانه سامانه را طراحی می‌کند. در این سامانه با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک (جام)، اطلاعات مالک و ملک برای اعلام ارزش معاملاتی به وزارت می‌رسد. وزارت نیز ارزش معاملاتی را برخط و آنی همراه با شناسه پرداخت اختصاصی برای هر استعلام در اختیار دفترخانه می‌گذارد. برای املاک فاقد سند حدنگار، دفاتر پلاک اصلی و فرعی و بخش را خود وارد می‌کنند.

آیین‌نامه وزارت کشور، شهرداری‌ها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را مکلف می‌کند اطلاعات پروانه، پایان کار و دستور نقشه را برخط به وزارت اعلام کنند. تا وقتی وزارت اجرای کامل این تکلیف را اعلام نکند، دفاتر این مدارک را از طریق سامانه می‌فرستند. وزارت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌نفع حساب‌های خود را به سازمان ثبت اعلام می‌کنند و سازمان آن‌ها را در درگاه اعمال می‌کند. سازمان همچنین حقوق موضوع ماده ۴ قانون را بر پایه ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر محاسبه می‌کند و امکان پرداخت آنی آن را فراهم می‌آورد.

حکم کلیدی ماده ۶ این است که دفترخانه همه وجوه دولتی و عمومی را تنها از راه درگاه دریافت می‌کند. سازمان ثبت هر تغییری را که قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین در مأخذ محاسبه یا میزان این وجوه پدید آورند در سامانه اعمال می‌کند. تغییر سمت در دفترخانه، اعم از سردفتر اصیل یا کفیل، محدودیتی برای وصول وجوه ایجاد نمی‌کند. ماده پایانی نیز تبادل اطلاعات را تابع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌داند.

نظریات مشورتی و آرای مرتبط

متن کامل آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

شماره ۱۴۶۷۱۳/ت63360هـ ۲۶/۹/۱۴۰۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشورـ سازمان تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۹/۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

2ـ دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی.

3ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

4ـ قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱.

۵ ـ سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون.

۶ ـ درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی به صورت آنی در بستر سامانه را فراهم می کند.

7ـ وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیرمنقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل درخصوص اموال مزبور توسط دفاتر دریافت می شود و سایر وجوهی که وصول آن ها مطابق مقررات قانونی، برعهده دفاتر است.

۸ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور).

ماده2ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت، سامانه را به نحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود.

تبصره ـ در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری (دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتی که مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است.

ماده3ـ وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، از طریق سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد.

تبصره ـ وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی ـ بتنی)، قدمت، عرض معبر و نظایر آن، به صورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند. تا زمان اعلام وزارت مبنی بر اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور، شهرداری ها و سایر مراجع مزبور، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز از طریق سامانه ارسال کنند.

ماده4ـ وزارت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه هایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلفند حساب های مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان درخصوص اعمال آنها در درگاه اقدام می کند.

ماده5 ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت، حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی، براساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند.

ماده6 ـ کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.

تبصره1ـ سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.

تبصره2ـ هرگونه تغییر سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، هیچ گونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد.

ماده7ـ تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یادشده انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

سؤال‌های متداول درباره آیین نامه ماده ۷ قانون الزام