آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به زبان ساده، آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام مقرره‌ای از هیئت وزیران است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی آن را پیشنهاد کردند. این متن تکلیف دستگاه‌های اجرایی را درباره اموال غیرمنقول عمومی، انفال و دولتی روشن می‌کند که در دفتر املاک به نام آن‌ها ثبت نیست. دستگاه نقشه، جدول اطلاعات توصیفی و مستندات این اموال را ظرف دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در آن درج می‌کند. پیگیری سند رسمی مالکیت نیز بر عهده همان دستگاه است.

عنوان رسمیآیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ثبت مدارک و ادعاهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)
نوعآیین‌نامه اجرایی
مبنای قانونیتبصره (۸) ماده (۱۰) قانون
مرجع تصویبهیئت وزیران
تاریخ تصویب۱۴۰۴/۰۵/۰۸
ابلاغشماره ۷۸۴۱۰/ت۶۳۷۴۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
انتشار در روزنامه رسمی۱۴۰۴/۰۶/۰۵ شماره ۲۳۴۲۲ (ویژه‌نامه ۲۰۳۵، سال هشتاد و یک)
تاریخ اجرادر متن تاریخ جداگانه‌ای تعیین نشده است
اصلاحاتاصلاح ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۴/۰۷/۲۷)
نظر رئیس مجلسشماره ۵۹۶۳۲/ه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تفاوت منابعتاریخ ابلاغ در متن رسمی ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ است؛ متن ایراد رئیس مجلس و متن اصلاحیه همین ابلاغ را با تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ذکر می‌کنند
منبع متنمتن منتشرشده در روزنامه رسمی، به نقل از سامانه قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس
فهرست کاملقانون الزام به ثبت رسمی معاملات و مقررات مربوط

هیئت وزیران این آیین‌نامه را در جلسه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تصویب کرد. معاون اول رئیس‌جمهور آن را با شماره ۷۸۴۱۰/ت۶۳۷۴۵هـ ابلاغ کرد. متن رسمی تاریخ این ابلاغ را ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ می‌نویسد. متن ایراد رئیس مجلس و متن اصلاحیه هیئت وزیران همان شماره را با تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ذکر می‌کنند. روزنامه رسمی آیین‌نامه را در ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ در شماره ۲۳۴۲۲ (ویژه‌نامه ۲۰۳۵) منتشر کرد. متن آیین‌نامه تاریخ جداگانه‌ای برای لازم‌الاجرا شدن تعیین نمی‌کند.

آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام چه موضوعی را تنظیم می‌کند

اموال عمومی و دولتی فاقد سند رسمی موضوع اصلی آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام است. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ این متن را به استناد همان تبصره تصویب کرد. دامنه «اموال مشمول» در آن گسترده است. اراضی ملی، موات، خالصه، بایر دولتی، مستحدث و ساحلی در این دامنه قرار دارند. موقوفات عام و اموال در اختیار دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه، مانند مجهول‌المالک و ارث بلاوارث، نیز مشمول آن هستند. دستگاه مشمول ظرف دو سال پس از راه‌اندازی سامانه، نقشه این اموال را با جدول اطلاعات توصیفی و مستندات در آن درج می‌کند.

آیین‌نامه مسیر ورود اطلاعات را بر پایه نوع مال از هم جدا می‌کند. اطلاعات اموال غیرمنقول دولت از راه سادا وارد می‌شود که همان سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی است. اطلاعات سایر اموال مشمول مستقیم به سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می‌رسد. سازمان ثبت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباط آنی و برخط این دو سامانه را برقرار می‌کنند. سازمان ثبت برای املاک دارای سند غیرحدنگار درگاهی اختصاصی می‌سازد. این سازمان پس از هر ثبت، گواهی الکترونیکی با کد رهگیری و تاریخ ثبت صادر می‌کند. سامانه تداخل عرصه مورد ادعا با ادعای دیگران یا اسناد صادره را نیز از راه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گزارش می‌دهد.

درج اطلاعات پایان تکلیف دستگاه نیست. دستگاه مشمول پس از ثبت باید بی‌درنگ برای گرفتن سند رسمی مالکیت اقدام کند. در نبود ترتیب خاص قانونی، طرح دعوا یا سازوکار قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی پیش روی آن است. درباره اموال دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گواهی بهره‌بردار صادر می‌کند. اگر دستگاه محدوده ملک را در مهلت در سادا ثبت نکند، این وزارت می‌تواند گواهی را به نام دولت صادر کند و خود به عنوان امین اموال نماینده دولت باشد. کارگروهی به مسئولیت مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت بر اجرا نظارت دارد. تصمیم‌های این کارگروه برای دستگاه مشمول و سازمان ثبت لازم‌الاجراست.

ماده ۱۲ در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم، ضمانت اجرای مالی پیش‌بینی می‌کند. پرداخت اعتبارات عمرانی، تعمیرات اساسی، هزینه آب و برق و سایر هزینه‌ها برای اموالی که دستگاه در مهلت ثبت نکند ممنوع است. ذی‌حسابان باید این حکم را رعایت کنند. تغییر بهره‌بردار این اموال فقط با کد رهگیری سامانه ممکن است. واگذاری یا انتقال آن‌ها نیز به اقدام برای گرفتن سند رسمی بستگی دارد. تصرف اشخاص غیردولتی تکلیف دستگاه را از میان نمی‌برد. ماده ۱۵ ثبت آن بخش از اراضی ملی و موات را که دستگاه‌های اجرایی از آن بهره می‌برند، تا صدور گواهی بهره‌بردار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی می‌گذارد.

اصلاحات و ایرادها

رئیس مجلس شورای اسلامی بخشی از ماده ۱۲ را مغایر قانون دانست. مبنای این ایراد بند «الف» ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم بود که عدم ثبت اطلاعات در سادا را سبب ممنوعیت پرداخت می‌داند. به نظر رئیس مجلس، قید «به طور مستقیم یا از طریق سادا در سامانه» عدم درج در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را هم به این ممنوعیت می‌افزود و شمول قانون را گسترش می‌داد. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این ماده را اصلاح کرد. عبارت «در سادا» اکنون جای عبارت «به طور مستقیم یا از طریق سادا در سامانه» را دارد. نظر رئیس مجلس با شماره ۵۹۶۳۲/ه‌ب در ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ اعلام شد و معاون اول رئیس‌جمهور اصلاحیه را با شماره ۱۲۵۸۱۱/ت۶۳۸۹۸هـ در ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ثبت مدارک و ادعاهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)

آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع ثبت مدارک و ادعاهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)

شماره ۷۸۴۱۰/ت63745هـ ۱۴۰۴/۵/۲۰

کلیه دستگاه های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

(موضوع ثبت مدارک و ادعاهای مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱.

2ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4ـ سامانه: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده (۱۰) قانون.

۵ ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا نوین).

۶ ـ دستگاه مشمول: دستگاه های اجرایی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

7ـ اموال مشمول: کلیه اموال غیرمنقول عمومی، انفال و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، بایر دولتی، مستحدث و ساحلی و همچنین موقوفات عام و اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه های زیر نظر ولی فقیه از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و سایر موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون که دستگاه مشمول یا موقوفه عام به موجب قانون، آراء یا مصوبات مراجع ذی صلاح و یا اَعمال حقوقی، مالک آن محسوب شود و یا نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران یا عموم را در مالکیت آن ها داشته باشد.

۸ ـ اموال غیر منقول دولت: آن دسته از اموال غیر منقول که تحت مالکیت دولت

جمهوری اسلامی ایران و در اختیار دستگاه مشمول به منظور بهره برداری باشد.

9ـ نقشه: نقشه محدوده اموال مشمول که دارای مختصات جغرافیایی بوده و تحت شبکه شمیم و در سامانه تصویر یوتی اِم (utm) با قابلیت استفاده در نرم افزارهای اطلاعات جغرافیایی (ready Gis) و همچنین با رعایت دستورالعمل های همسان نقشه برداری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل تهیه نقشه عرصه املاک دستگاه های مشمول ماده (۹) قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ تهیه می شود.

10ـ جدول اطلاعات توصیفی: منضمات نقشه که شامل توصیفات و توضیحات مربوط به هر لایه از نقشه از جمله مساحت، ابعاد، حد فاصل و حسب مورد سَمت، طبقه و واحد است.

ماده2ـ دستگاه مشمول موظف است ظرف دو سال پس از راه اندازی سامانه، نقشه

اموال مشمول که نام دستگاه مشمول یا موقوفه عام به عنوان مالک یا نماینده دولت

جمهوری اسلامی ایران یا عموم درخصوص آن محدوده در دفتر املاک سازمان، ثبت نشده باشد را به همراه جدول اطلاعات توصیفی و مستندات مربوط در سامانه درج کند.

تبصره1ـ چنانچه قبل از راه اندازی سامانه، حکم قطعی مراجع ذیصلاح به نفع دستگاه مشمول صادر ولی منتهی به صدور سند رسمی مالکیت نشده باشد نیز دستگاه مشمول مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده (۲) این آیین نامه است.

تبصره2ـ مواردی که اموال مشمول دارای سند رسمی مالکیت، با سند رسمی انتقال از مالک رسمی یا قائم مقام وی به دستگاه مشمول یا موقوفه عام منتقل شده باشد، مطابق ماده (۴) این آیین نامه عمل خواهد شد.

تبصره3ـ ارائه جدول اطلاعات توصیفی و مستندات اموال مشمول با رعایت جنبه های امنیتی بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۸ با اصلاحات بعدی خواهد بود.

ماده3ـ نقشه، جدول اطلاعات توصیفی و مستنداتِ اموال غیرمنقول دولت از طریق سادا و اطلاعات سایر اموال مشمول، به طور مستقیم در سامانه درج خواهد شد.

تبصره ـ سازمان و وزارت مکلفند درخصوص اموال غیرمنقول دولت ارتباط میان سامانه و سادا را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ به گونه ای فراهم کنند که پس از بارگذاری نقشه، جدول اطلاعات توصیفی و مستندات مربوط در سادا، اطلاعات مذکور به صورت آنی و برخط در سامانه نیز درج شود و درخصوص سایر اموال مشمول که به طور مستقیم در سامانه درج می شود نیز اطلاعات مربوط به صورت آنی و برخط از سامانه برای سادا ارسال شود.

ماده4ـ سازمان مکلف است برای اموال مشمولی که دارای سند مالکیت حدنگار نیست، درگاهی اختصاصی را در سامانه برای دستگاه های مشمول ایجاد نماید؛ به گونه ای که دستگاه های مذکور، امکان درج نقشه محدوده ملک موضوع سند مالکیت غیرحدنگار، جدول اطلاعات توصیفی و مستندات مربوط به آن را داشته باشند. دستگاه مشمول مکلف است تکلیف مقرر در ماده (۲) این آیین نامه را درخصوص اموال مذکور در این ماده ظرف همان مهلت انجام دهد.

ماده5 ـ دستگاه مشمول موظف است پس از ثبت اطلاعات مذکور در ماده (۲) این آیین نامه در سامانه، بلافاصله اقدامات لازم جهت دریافت سند رسمی مالکیت را به عمل آورد و در این راستا، چنانچه ترتیبات مشخصی در قوانین و مقررات پیش بینی شده باشد، برابر آن عمل کند. در غیر این صورت، مطابق سایر فرآیندهای دریافت سند مالکیت مانند طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و استفاده از سازوکار قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ اقدام کند.

تبصره ـ درخصوص اموال غیرمنقول دولت پس از ثبت محدوده ملک در سادا، وزارت مکلف است اقدامات لازم جهت صدور گواهی بهره بردار و معرفی به سازمان را با رعایت ترتیبات مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به عمل آورد. ارتباط میان سادا و سامانه و انعکاس آنی و برخط نقشه ملک از سادا به سامانه، نافی تکالیف دستگاه های مشمول و وزارت تا صدور سند رسمی مالکیت نیست.

ماده6 ـ چنانچه وزارت در فرآیند بررسی مستندات اموال غیرمنقول دولت اراضی و املاک موضوع بررسی را خارج از شمول مصادیق گواهی بهره بردار و مشمول سایر قوانین و مقررات مانند قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ تشخیص دهد، موظف است این موضوع را به دستگاه مشمول و سازمان اعلام کند. تکلیف وزارت در اعلام موضوع مذکور به دستگاه مشمول، نافی تکالیف آن دستگاه در اقدام از طریق قوانین مذکور نخواهد بود. دستگاه مشمول مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت، اقدام قانونی لازم برای دریافت سند مالکیت را انجام دهد. در غیر این صورت، وزارت با انجام اقدام قانونی لازم نسبت به صدور گواهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت به عنوان امین اموال اقدام خواهد کرد.

ماده7ـ سازمان مکلف است سامانه را به گونه ای طراحی کند که بلافاصله پس از ثبت محدوده اموال مشمول توسط دستگاه مشمول در سامانه (به صورت مستقیم یا از طریق سادا)، گزارش وضعیت عرصه مورد ادعا از حیث تداخل و تعارض با ادعای سایر دستگاه های مشمول یا اشخاص غیردولتی یا اسناد مالکیتی که در آن محدوده صادر شده است را به صورت آنی و برخط از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین موضوع ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مصوب ۱۴۰۱ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگاه مشمول مربوط ارائه دهد.

ماده8 ـ تصرفات اشخاص غیردولتی در اموال مشمول، نافی تکالیف دستگاه مشمول مطابق این آیین نامه نیست.

ماده9ـ سازمان مکلف است بلافاصله پس از ثبت اطلاعات توسط دستگاه مشمول، گواهی آن مشتمل بر شناسه (کد) رهگیری و تاریخ ثبت را به صورت الکترونیکی صادر کند.

ماده10ـ به منظور نظارت بر اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون و این آیین نامه برای دستگاه مشمول و رفع موانع و مشکلات احتمالی در فرآیند دریافت سند مالکیت برای اموال مشمول مانند تهیه نقشه مربوط و پذیرش آن در واحدهای ثبتی، معین نبودن محدوده پلاک اصلی یا باقیمانده آن، مشکلات ناشی از عدم انطباق تقسیمات کشوری با حوزه های ثبتی یا وقوع زمین در بیش از یک حوزه ثبتی و بررسی مصادیقی که دریافت سند مالکیت دچار اطاله شده باشد و همچنین عدم تطابق محدوده یا مستندات بارگذاری شده با ادعای ثبت شده، کارگروهی متشکل از مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت (به عنوان مسئول کارگروه)، معاون امور املاک و کاداستر سازمان، نماینده تام الاختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و بالاترین مقام دستگاه مشمول مربوط تشکیل می شود.

تبصره1ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت مستقر و تصمیمات کارگروه که با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد برای دستگاه مشمول و سازمان لازم الاجرا است.

تبصره2ـ چنانچه مطابق بررسی کارگروه، عدم صدور سند مالکیت اموال مشمول ناشی از اختلاف بین دستگاه های مشمول باشد، موضوع جهت رفع اختلاف به مراجع ذی صلاح ارجاع و پیگیری خواهد شد.

ماده11ـ در ارتباط با اموال غیرمنقول دولت در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این آیین نامه مبنی بر ثبت محدوده ملک ظرف مهلت مقرر در سادا، وزارت می تواند نسبت به صدور گواهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت به عنوان امین اموال اقدام کند.

ماده12ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، پرداخت اعتبارات طرح های عمرانی و تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی یا سایر منابع برای اموال مشمول که مطابق احکام و مهلت های مقرر در این آیین نامه، به طور مستقیم یا از طریق سادا در سامانه ثبت نشده باشد، ممنوع است. ذیحسابان یا مدیران مالی دستگاه های مشمول مکلف به رعایت این حکم هستند.

ماده13ـ تغییر بهره بردار اموال مشمول توسط دستگاه مشمول یا مرجع ذیصلاح تصمیم گیر منوط به انجام تکالیف مقرر در ماده (۲) این آیین نامه مبنی بر ثبت اطلاعات است و صرفاً با ارائه شناسه(کد) رهگیری اخذشده از سامانه امکان پذیر است.

ماده14ـ واگذاری یا انتقال اموال مشمول توسط دستگاه مشمول یا مرجع ذیصلاح تصمیم گیر، علاوه بر لزوم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲) این آیین نامه مبنی بر ثبت اطلاعات، منوط به انجام اقدامات لازم جهت دریافت سند رسمی مالکیت موضوع ماده (۵) این آیین نامه است.

ماده15ـ آن بخش از اراضی عمومی نظیر اراضی ملی و موات که جهت اجرای تکالیف قانونی در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است تا زمان صدور گواهی بهره بردار توسط وزارت یا واگذاری در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ باید حسب مورد توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) در سامانه ثبت شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

متن اصلاح ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره ۵۸۳۶۰/۱۱۸۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۴۱۰/ت۶۳۷۴۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ عبارت «در سادا» جایگزین عبارت «به طور مستقیم یا از طریق سادا در سامانه» می‌شود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس‌جمهور

پرونده شما به ادعای یک دستگاه اجرایی مربوط است؟

اگر ملک شما با ادعای یک دستگاه اجرایی تداخل دارد، مدارک خود را از راه واتس‌اپ برای وکیل شمال بفرستید یا تماس بگیرید تا تیم حقوقی نسبت آن را با این آیین‌نامه بسنجد.

سؤال‌های متداول درباره آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام

آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام چه اموالی را در بر می‌گیرد؟

این آیین‌نامه همه اموال غیرمنقول عمومی، انفال و دولتی را در بر می‌گیرد. اراضی ملی، موات، خالصه، بایر دولتی، مستحدث و ساحلی از این جمله‌اند. موقوفات عام نیز مشمول آن هستند. اموال در اختیار دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه، مانند مجهول‌المالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث، هم در این دامنه قرار دارند.

اگر دستگاه اجرایی اموال خود را در مهلت ثبت نکند چه پیامدی دارد؟

ماده ۱۲ پرداخت اعتبارات عمرانی، تعمیرات، هزینه آب و برق و سایر هزینه‌ها را برای این اموال ممنوع می‌کند. پس از اصلاحیه، این ممنوعیت به ثبت در سادا پیوند دارد. درباره اموال دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌تواند گواهی را به نام دولت و با نمایندگی خود صادر کند.

تصرف اشخاص در اموال عمومی چه اثری بر تکلیف دستگاه دارد؟

ماده ۸ تصریح می‌کند که تصرف اشخاص غیردولتی تکلیف دستگاه مشمول را از میان نمی‌برد. سامانه پس از ثبت محدوده، تداخل عرصه را به‌صورت آنی به دستگاه گزارش می‌دهد. این گزارش تداخل با ادعای دستگاه‌های دیگر، اشخاص غیردولتی یا اسناد مالکیت صادره را نشان می‌دهد.

وکیل شمال

با وکیل مشورت کنید

پیش از هر اقدام، با یک مشاوره بدانید دقیقاً کجا ایستاده‌اید و چه چیزی را نباید از دست بدهید.

مشاوره مشاوره فوری
پیمایش به بالا