توقیف سهم‌الارث بابت مهریه و تقسیم ترکه در قانون جدید

چکیده مطلب : مطالبه مهریه از محل اموال موروثی (ترکه)، اعم از اموالِ شوهرِ متوفی یا سهم‌الارثِ شوهری که پدرش فوت کرده است، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی حوزه خانواده و امور حسبی است. مستند به قانون مدنی، مهریه زوجه «دین ممتاز» تلقی شده و پرداخت آن بر تقسیم ارث میان وراث تقدم دارد. با اجرایی شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، هرگونه تقسیم‌نامه عادیِ بین وراث یا صلحِ عادیِ سهم‌الارث به قصد فرار از پرداخت مهریه، در خصوص املاکِ دارای سند حدنگار، فاقد اعتبار قانونی بوده و زوجه می‌تواند مستقیماً پلاک ثبتی موروثی را توقیف نماید.

ماهیت حقوقی مهریه به عنوان «دین ممتاز» در تصفیه ترکه یکی از اشتباهات رایج وراث این است که گمان می‌کنند بلافاصله پس از فوت مورث، ماترک وی متعلق به آن‌هاست. مستند به مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است. در این میان، مهریه زوجه (چه شوهر فوت کرده باشد و چه پدرِ شوهر فوت کرده و شوهر یکی از وراث باشد) در زمره «دیون ممتازه» قرار دارد. مستند به ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، مطالبات زوجه بابت مهریه بر سایر دیون عادی متوفی و همچنین بر سهم‌الارث سایر وراث (حتی فرزندان و والدین متوفی) ارجحیت مطلق دارد. تا زمانی که این دین از محل دارایی‌های مثبت (اکتیو) متوفی تسویه نگردد، هرگونه دخل و تصرف و تقسیم ارث، از لحاظ حقوقی نافذ نخواهد بود.

دو فرض رایج در دعوای توقیف ارث بابت مهریه در رویه محاکم خانواده و اجرای ثبت، زوجه معمولاً با دو سناریوی متفاوت روبرو می‌شود:

فرض اول (فوت زوج): شوهر فوت کرده و زوجه قصد دارد مهریه خود را از اموال به جا مانده (ماترک) وصول کند. در این حالت، زوجه با تقدیم دادخواست «مطالبه مهریه از ترکه متوفی» به طرفیت کلیه وراث، می‌تواند از طریق تامین خواسته (ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) پیش از صدور حکم، اموال متوفی را توقیف کند.

فرض دوم (حیات زوج و فوت مورث وی): شوهر در قید حیات است اما پدر یا مادر وی فوت کرده و مالی به شوهر ارث رسیده است. در این حالت، سهم‌الارث زوج به عنوان مایملک وی شناخته شده و زوجه می‌تواند از طریق اداره اجرای ثبت یا دادگاه، حصه (سهم) مشاعی زوج از پلاک ثبتی موروثی را پیش از آنکه بین وراث تقسیم شود، بازداشت نماید.

تاثیر شگرف «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» بر دعاوی توقیف سهم‌الارث پیش از تصویب قانون جدید ثبت الزامی، بسیاری از بدهکاران مهریه، بلافاصله پس از فوت مورث، با تنظیم یک «تقسیم‌نامه عادی» یا «صلح‌نامه عادی»، سهم‌الارث خود را به طور صوری به مادر یا برادر خود منتقل می‌کردند تا از توقیف آن توسط زوجه جلوگیری کنند. اکنون، با لازم‌الاجرا شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، این ترفند حقوقی کاملاً خنثی شده است. وفق ماده ۱ این قانون، هرگونه انتقال، صلح یا تقسیمِ اموال غیرمنقولی که سند حدنگار دارند، باید منحصراً در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (دفاتر اسناد رسمی) ثبت شود. بنابراین، چنانچه وراث به استناد یک توافق‌نامه عادیِ تنظیم شده پس از اجرای قانون، ادعا کنند که شوهر سهم‌الارث ملکی خود را واگذار کرده است، دادگاه و اجرای ثبت به هیچ وجه این سند عادی را استماع نکرده (غیرقابل استناد در برابر شخص ثالثِ توقیف‌کننده) و زوجه می‌تواند با قدرت قانونی، ملک مورد نظر را تا میزان مهریه خود توقیف و از طریق مزایده به فروش برساند.

رویه قضایی در خصوص مستثنیات دین در ترکه متوفی یکی از دفاعیات بلاوجه وراث در دادگاه این است که منزل مسکونیِ به جا مانده از متوفی، جزء «مستثنیات دین» است و زوجه حق توقیف آن را ندارد. بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قاطع دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به مستثنیات دین (موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)، امتیازی است که قانون‌گذار منحصراً برای شخصِ مدیونِ زنده (جهت حفظ حداقل شرایط حیات) در نظر گرفته است. با فوت مدیون، این امتیاز ساقط شده و کل ماترک وی (حتی تنها منزل مسکونی) جهت پرداخت مهریه زوجه قابل توقیف و فروش است.

سوالات متداول

سخن پایانی دفتر وکالت ما: پرونده‌های مرتبط با توقیف سهم‌الارث و تقسیم ترکه، به دلیل تعدد وراث، پیچیدگی‌های قانون امور حسبی و تقاطع آن با قانون جدید ثبت معاملات، نیازمند طراحی یک استراتژی دقیقِ حقوقی پیش از هرگونه اقدام در مراجع قضایی است. کوچک‌ترین اشتباه در نحوه طرح خواسته یا تاخیر در توقیف اموال، می‌تواند منجر به انتقال ماترک و از بین رفتن حقوق حقه زوجه گردد. برای بررسی تخصصی پرونده خود و انجام اقدامات فوری تامینی، هم‌اکنون با ما تماس بگیرید.